المحاسب/ عمرو ابو العيون رئيس مجلس ادارة الغرفة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية يلقي كلمة مصر والاتحاد العام للغرف التجارية امام وفد دولة تتارستان

اشرف زكي

اكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية على عمق ٩العلاقات الاقتصادية بين مصر وتتارستان والتي شهدت طفرة عقب زيارة الرئيس التتارستاني لمصر عام 2018 وتم الاجتماع مع الاتحاد وبحث تفعيل العلاقات بين البلدين

وأكد خلال كلمته امام منتدي الاعمال مصر روسيا 2023 الذي نظمه الاتحاد اليوم الاثنين والتي القاها بالنيابة عنه

عمرو ابو العيون نائب ثان رئيس الاتحاد ان زيارة الوفد التتارستاني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة بدولة تتارستان هي ترجمة حقيقية لشراكة اقتصادية فاعله بين البلدين انه يشرفنى بالانابة عن مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واكثر من 5 مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى الخدمات، ان ارحب بمعالى نائب رئيس مجلس الوزراء التتاري وهذا الجمع المتميز من قيادات الحكومة والمال والاعمال منن تتارستان الشقيقة ومصر.

مشيرا الي ان هذا الوفد وما يتضمنه من قيادات كبرى الشركات التاتارية، يذكرنا بزيارة فخامة الرئيس رستام مينيخانوف في 2018 ولقائه بمنتسبى الغرف التجارية واتحادها العام، هو ترجمة حقيقية لشراكة الحكومة والقطاع الخاص التي تنتهجها دولتينا، وتعاوننا الاقتصادى المتميز.

كما أن تلك العلاقات الاقتصادية التى تذكرنا بالماضى، ولكن، اليوم باليات جديدة.

وان المادة السابعة والعشرون من الدستور المصرى تؤكد، اليات السوق، وحماية ودعم القطاع الخاص ومساواته بالقطاع العام، وحرية انسياب السلع والخدمات ورئوس الاموال.

وأضاف الي ان مصر تفتح ابوابها للمستثمر الجاد، من مختلف دول العالم، فى العديد من القطاعات المستحدثة والمشروعات الكبرى، من محور قناة السويس، متضمنا المنطقة الصناعية الروسية التى ستستضيف شركة كماز التتارية العملاقة، وعشرات من مشاريع البنية التحتية فى الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحى والطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، وبالطبع الصناعة فى كافة المجالات.

كما أن مصر تسارع الزمن فى خلق مناخ متميز وجاذب للاستثمار، انطلاقا من ثورة تشريعية واجرائية، متضمنة حزمة من التشريعات الاقتصادية الحديثة، واصلاحات هيكلية واقتصادية، وحوافز واضحة وشفافة، وتفعيل دور القطاع الخاص فى اطار شراكته فى فرص استثمارية واعدة، مدعوما برخصة ذهبية، وسياسة جديدة لملكية الدولة، وقانون جديد للمساواة بين القطاع الخاص والشركات المملوكة للدولة والعديد من الحوافز المستحدثة.

واليوم، اصبح الاستقرار السياسى والامنى حقيقة لا حلم بعيد المنال

وأكد الوكيل ان مصر هى أكبر سوق فى افريقيا والوطن العربى، يتضمن اكثر من 100 مليون مستهلك بمتوسط دخل للفرد متنامى، ولكن والاهم، وهو موقع مصر كمعبر للتجارة العالمية تتوسط خطوط الملاحة والتجارة الرئيسية، مما يجعلها مركزا لوجيستي متميزا لشركات تترستان لتصل الى أسواق العالم بيسر وسرعة.

كما ان مصر كانت، وستظل مركزا للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 3 مليار مستهلك فى مناطق التجارة الحرة التى قامت حكوماتنا بإنشائها متضمنة دول الأتحاد الأوروبى السبعة والعشرون وعشرون، وانجلترا، ودول الإفتا الأربعة، ودول الكوميسا التسعة عشر، ودول منطقة التجارة العربية السبعة عشر، ودول الميركوزير الأربعة، والولايات المتحدة من خلال الكويز، وتركيا من خلال الاتفاقية الثنائية، وذلك بدون حصص او جمارك وبنسبة تصنيع محلى حوالى 45% فقط، ولدينا اليات الوصول الى تلك الاسواق بيسر من خلال موانئ حديثة، ومناطق حرة ومراكز لوجيستية متطورة.

وهذا التبادل التجارى يجب ان نراه كطريق ذو اتجاهين، فمصر تقدم فرصة متميزة للشركات التتارية لتنمية صادراتها من تكنولوجيات ومعدات وآلات ومستلزمات انتاج، ليس فقط للسوق المصرى الكبير فحسب، ولكن لمناطق التجارة الحرة من خلال التصنيع المشترك من اجل التصدير سواء باستغلال الطاقات الصناعية المصرية المتاحة وتحديثها، او من خلال مصانع واستثمارات جديدة، خاصة فى قطاعات البتروكيماويات، والسيارات والشاحنات، والطائرات، والصناعات الهندسية والنسيجية والخشبية والزراعة ومعداتها. وبالطبع فاستغلال موقع مصر الجغرافى المتميز لانشاء مراكز لوجيستية مدعومة بخدمات ما بعد البيع وسلاسل الامداد هو فرصة متميزة لتنمية تبادلنا التجارى.